در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت بانکداری کشور تبدیل شده است. این معضل نه تنها به دلیل مشکلات ساختاری در نظام بانکی، بلکه به واسطه فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تصمیمات دولتی و پارلمانی نیز تشدید شده است. ناترازی بانک‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این ناترازی‌ها سرمنشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر نیز است. نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش حیاتی در تأمین مالی و تسهیل جریان‌های مالی ایفا می‌کند و ناترازی‌ها در این نظام نه تنها به عملکرد بانک‌ها آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به کل اقتصاد لطمه بزند و منجر به بحران‌های مالی شود. ناترازی بانک‌های کشور به ویژه در یک دهه اخیر به وضوح قابل مشاهده است. عواملی چون کیفیت پایین دارایی‌ها، عدم تطابق سررسیدها، و فشارهای اقتصادی و سیاسی موجب تشدید این ناترازی‌ها شده‌اند. به عنوان مثال، دارایی‌های منجمد و موهومی در ترازنامه بانک‌ها، عدم توانایی در بازپرداخت سپرده‌ها و ناترازی‌های درآمد-هزینه از جمله مسائلی هستند که نیاز به توجه و بررسی دقیق دارند. در گفت‌وگو با عباس کمره‌ای، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به بررسی ابعاد مختلف ناترازی در نظام بانکی ایران و دلایل بروز این مشکلات پرداختیم وبه تبعات ناترازی‌ها بر عملکرد بانک‌ها و اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار دادیم.
بحث ناترازی بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت بانکداری ما محسوب می‌شود و بسیاری از کارشناسان این ناترازی را سرمنشأ مسائل بعدی می‌دانند. بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه انجام داده که یکی از آنها کنترل ترازنامه بانک‌ها است. نظر شما در خصوص این اقدامات چیست و تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
همانطور که شما به درستی اشاره کردید، ناترازی بانک‌ها یکی از معضلات اساسی ماست که ریشه در گذشته دارد و به این شکل نبوده که این ناترازی یک‌شبه ایجاد شده باشد. اگر بخواهم در این زمینه بحثی داشته باشم، می‌توانم بگویم که بخشی از این مشکل ناشی از تکالیف متعددی است که بر عهده بانک‌هاست و همچنین ماهیت بانکداری ما در چارچوب عقود اسلامی و بحث سپرده‌گذاری. برای مثال، در زمینه سپرده‌گیری، سپرده‌هایی که جذب می‌کنیم عمدتاً حداکثر یک یا دو ساله هستند و با نرخ‌ها و شرایط جدید تمدید می‌شوند. نمونه بارز آن گواهی سپرده خاص است که با نرخ ۳۰ درصد ارائه می‌شود. بسیاری از این سپرده‌ها به صورت هزینه بار مالی اضافه بر دوش بانک‌ها تبدیل شده‌اند. در بخش تسهیلات، عقود مشارکتی یا فروش اقساطی داریم که خوش‌بینانه حدود ۱۰ سال سرمایه و تسهیلات فریز می‌شود با نرخ‌هایی که در زمان قرارداد تعیین شده‌اند. این خود عدم تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ایجاد می‌کند. همچنین تسهیلات تکلیفی را داریم که از سال ۵۹ در قالب تبصره ۳ و ۳۳ آغاز شده و شامل تکالیف گوناگون مانند مشارکت بانک‌ها در خرید اوراق است. اگرچه بعدها بحث ریپو نیز به میان آمد، اما اینها همگی تکالیف هستند. بنابراین، تأکید می‌کنم که نسبت‌هایی مانند نسبت کفایت سرمایه، محدودکننده اقلام ترازنامه بودند، اما شاید به این شدتی که اکنون در بانک مرکزی وجود دارد، نبود. به هر حال، بانک‌ها باید مطابق با منابعی که تجهیز می‌کنند، پس از کسر الزامات قانونی و بخشی که به عنوان نقدینگی نزد خود نگه می‌دارند، حد مداخله‌شان در بازار را تعیین کنند.
اگر بخواهیم به منابع پُرقدرت بانک مرکزی دست‌اندازی کنیم و یا در بازار بین بانکی مداخله کنیم و این باعث افزایش نرخ‌ها شود، بانک‌ها در خصوص بازپرداخت و تسویه ممکن است دچار مشکل شوند. لذا باید اقدامات احتیاطی را مد نظر داشته باشیم و محدود کردن ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به این موضوع کمک کند تا بانک‌ها در حد منابع و مصارف خود اقدام کنند. اگر این رویکرد با شدت و جدیت دنبال شود، می‌تواند تأثیرگذار باشد و ساختار مالی بانک‌ها را به نوعی تحت‌الشعاع قرار داده و اصلاح کند.
در راستای استانداردسازی بانک‌ها، بانک مرکزی چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌تواند در حوزه اختیارات خود انجام دهد و تمرکز نظارتی‌اش را باید بیشتر بر کجا متمرکز کند تا از ناتراز شدن بیشتر بانک‌ها جلوگیری کند؟
با توجه به قانونی که اخیراً ابلاغ و بحث اجرای آن چندین ماه است که مطرح شده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته است. اما قبل از ورود به این موضوع، باید به بحث توقعات توجه کنیم. متأسفانه، اقتصاد کشور ما به شدت به تأمین منابع از طریق بانک‌ها وابسته است و بازار سرمایه، با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. بنابراین، توقعات از شبکه بانکی بسیار بالا است. به نظر من، مسئولان در بانک مرکزی و سیاست‌گذاران باید هرگونه تکلیف یا توقعی که از بانک‌ها دارند را متناسب با واقعیت‌ها و شرایط موجود تعیین کنند. در این راستا، باید در زمان تنظیم بودجه و تعیین تکالیف، این موارد را با توجه به توان بانک‌ها تنظیم کرد. موضوع دوم مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران ارشد شبکه بانکی است. لازم است افرادی منصوب شوند که تخصص لازم را در این زمینه داشته باشند و بتوانند با رایزنی و مذاکره، بانک مرکزی را در تعیین حدود و امکانات کمک کنند. در غیر اینصورت، تکالیف تعیین‌شده ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشند و یا به درستی اجرا نشوند. در این صورت، با لیستی از قوانین و مصوبات مواجه خواهیم شد که محل بحث و چالش در جلسات بعدی خواهد بود، از جمله اینکه چرا پرداخت نشده یا اگر شده، چرا به تأخیر افتاده است. بنابراین، مقدم بر همه این موارد، دو نکته اساسی وجود دارد: اول، جایی که این تکالیف تعیین می‌شود، باید در قالب برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه، حتماً متناسب با توان بانک‌ها باشد و دوم، مدیران و مجریان بانک‌ها باید توانایی محترمانه گفتن "نه" را با استدلال و دلایل واقعی و متقن داشته باشند.
اگر بانک‌ها در شرایط ناترازی بیشتری قرار بگیرند، توصیه شما چیست؟ برخی به برخوردهای جدی مانند انحلال یا ادغام بانک‌ها تمایل دارند، در حالی که برخی دیگر اقداماتی را توصیه می‌کنند که به جای انحلال، تلاش کنیم همان بانک را از شرایط ناتراز خارج کنیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
ما تجربه‌هایی در زمینه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داریم که به مرحله ادغام رسیده‌اند. به نظر من، هیچ‌کس بهتر از همکاران ما در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یا مراجع ذی‌صلاح نمی‌تواند ارزیابی کند که تصمیمات اتخاذ شده در آن مقطع زمانی درباره ادغام، چه نتایجی به همراه داشته است. آیا مؤسسات ادغامی توانسته‌اند به تراز و ثبات مورد انتظار دست یابند یا خیر؟ شخصاً ترجیح می‌دهم اگر ممکن باشد، اقداماتی صورت گیرد که به مرحله ادغام یا انحلال نرسیم، زیرا این رویکرد معمولاً هزینه‌های کمتری دارد. اما باید بررسی کنیم که آیا راه‌حل‌های جایگزین وجود دارد؟ به عنوان مثال، دولت می‌تواند در نظر داشته باشد که بیشتر دارایی‌های این بانک‌ها غیرمولد و سمی هستند. بنابراین، باید یک مجموعه و سازوکاری برای مدیریت این دارایی‌های سمی و غیراقتصادی ایجاد شود. آیا طبق قانون، صندوقی برای این منظور داریم یا دولت توانایی لازم را دارد؟ این مسائل باید به دقت بررسی شوند تا گزینه بهتری انتخاب شود. به هر حال، بانک‌ها یا با کسری مواجه هستند یا دارای دارایی‌هایی هستند که مولد نیستند و باید این دارایی‌ها خریداری شوند. آیا بازار سرمایه می‌تواند در این زمینه کمک کند؟ آیا دولت می‌تواند؟ این نکات باید مورد توجه قرار گیرد و سپس بهترین گزینه انتخاب شود. در نهایت، ترجیح من این است که از راهکارهای جایگزین استفاده کنیم و ادغام و انحلال را به عنوان مرحله دوم در نظر بگیریم.
بسیاری معتقدند که دولت و مجلس، فشارها و تکالیفی را بر بانک مرکزی و سایر بانک‌ها وارد می‌کنند و سپس انتظار دارند که بخش نظارت بانک مرکزی جلوی ناترازی‌ها را بگیرد. در حالی که برخی از تصمیمات دولت و مجلس خود عامل تشدید ناترازی‌ها هستند. این ناهماهنگی بین دولت و مجلس با سیاست‌های بانک مرکزی تا چه اندازه در ناترازی‌ها تأثیر داشته و اساساً چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا این فشارها کمتر به بانک مرکزی وارد شود؟ آیا افزایش اختیارات بانک مرکزی می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد؟
من تجربه‌ای در این زمینه دارم. به یاد می‌آورم که در مقطعی بحث تسهیلات مطرح بود. در آن زمان، برخی از اعضای دولت بر این باور بودند که بر اساس یک سری فروض، تکالیفی را برای شبکه بانکی تعیین کرده‌اند که رقم بسیار بالایی بود. فرض آنها این بود که مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان سال، اگر هر رقمی باشد، بانک‌ها می‌توانند دو بار گردش این مانده را در سال ایجاد کنند. بنابراین، تکالیفی که برای بانک‌ها تعیین کرده بودند، بر این فرض بنا شده بود، به این معنا که اگر ۱۰۰ واحد مانده تسهیلات وجود داشت، فرض بر این بود که بانک در سال آینده ۲۰۰ واحد می‌تواند تسهیلات بدهد. در آن مقطع، ما جلسات متعددی با دولت برگزار کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم که فرض‌های آنها مبتنی بر واقعیت نیست. به عنوان مثال، ما از مانده تسهیلات، سود سال‌های آتی را خارج کردیم، مانده مطالبات بانک‌ها از دولت را تعیین کردیم و اقلام کاهنده از مانده تسهیلات را خارج کردیم. همچنین، تسهیلات را بر مبنای عقود تقسیم‌بندی کردیم و فرض کردیم که در عقد فروش اقساطی، میانگین یک پنجم آن در آن سال قابل وصول است. بنابراین به منابع واقعی بانک‌ها رسیدیم و از طرف دیگر، رشد سپرده‌ها را نیز در نظر گرفتیم. در نهایت، منابعی که در اختیار بانک‌ها بود، پس از کسر الزامات قانونی، سپرده قانونی و نیاز نقدینگی بانک‌ها احصا شد. دوستان در دولت این توجیه بانک مرکزی را پذیرفتند و بر مبنای آن، تقاضا برای طرح‌های زودبازده در سال‌های بعد تعدیل شد.
با توجه به نگاهی که در مجلس و بدنه دولت وجود دارد، به نظر می‌رسد اگر نزدیکی و هماهنگی بیشتری ایجاد شود، این توجیهات پذیرفته خواهند شد و قطعاً تکالیف به سمتی سوق داده خواهند شد که از عهده بانک‌ها برآید. همچنین، اخیراً دیدیم که بانک مرکزی مجبور شده برخی تکالیف را از محل آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها عملیاتی کند. این نشان می‌دهد که اگرچه سپرده قانونی بانک‌ها از نظر انبساط پولی و مؤلفه‌های کلان مانند تورم و نقدینگی ممکن است تأثیر کمتری نسبت به اضافه برداشت‌ها داشته باشد، اما به هر حال سیاست پولی است و تعریفی برای سپرده قانونی وجود دارد که بخشی از منابع قرض‌الحسنه قرار است از این طریق تأمین شود. این وضعیت نشان می‌دهد که تعیین تکالیف و فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود، متناسب با منابع نقدی و در دسترس آنها نبوده است. به نظر می‌رسد افق به سمت نزدیکی و توافق پیش می‌رود تا تکالیفی بر عهده شبکه بانکی گذاشته شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
اگر بانک مرکزی با همکاری دولت و مجلس موفق شود ناترازی‌ها را کاهش و به حداقل برساند، این رفع ناترازی بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر مواردی مانند اضافه برداشت‌ها، مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم تأثیرگذار باشد؟
در یکی دو سال اخیر، بحث اضافه برداشت بانک‌ها به طور نسبی ضابطه‌مند شده و مسائلی مانند ریپو و دیگر ابزارها نیز به این روند کمک کرده است. با این حال، ارقام به حدی بزرگ شده‌اند که قابلیت قیاس با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را ندارند. اما به هر حال، این اقدامات می‌توانند مفید باشند. وقتی دارایی‌ها مولد شوند، بانک‌ها بخشی از منابع خود را صرف تسویه اضافه برداشت‌ها، خطوط اعتباری و پرداخت تسهیلات مولد خواهند کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها از یک سو به اشتغال و خلق ثروت کمک می‌کند و از سوی دیگر، منابعی که قبلاً بر نقدینگی اثر گذاشته‌اند، به بانک مرکزی بازمی‌گردند. این روند می‌تواند به ثبات بیشتر اقتصاد کمک کند. همچنین، بانک‌ها باید تکالیف و تسهیلاتی را که به اختیار خودشان تعیین کرده‌اند، در نظر بگیرند. علاوه بر تکالیف قانونی، برای حفظ مشتریان خود نیز باید سرمایه در گردش را به مشتریانی که سابقه طولانی‌تری دارند، پرداخت کنند. در غیر اینصورت، با چالش‌هایی مواجه خواهند شد. بنابراین، تعیین تکالیف متناسب با توان بانک‌ها می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و بهبود پاسخگویی منجر شود. هر چه تکالیف بیشتر باشد و نتوان به خوبی اجرا شوند، بانک‌ها خواهند گفت که این تکالیف فراتر از توان آنها بوده است. به نظر من، این مجموعه اقدامات می‌تواند شرایط بانک‌ها را بهبود بخشد. همچنین، تأکید من بر این است که مدیریت بانک‌ها باید به دست افرادی با تجارب کافی و لازم باشد تا بتوانند با این مفاهیم آشنایی بیشتری داشته باشند و در سمت‌های عالی بانک‌ها قرار گیرند.
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی، به ویژه در حوزه نظارت در دوره اخیر چیست؟ به نظر شما، این اقدامات و تلاش‌ها تا چه اندازه به رفع ناترازی کمک کرده است؟
در حال حاضر، ارزیابی دقیقی از اجرای قانون جدید ندارم، زیرا زمان زیادی از ابلاغ آن نگذشته و هنوز تأثیرات ملموسی از اجرای آن مشاهده نکرده‌ایم. با این حال، به نظر می‌رسد که در این قانون اختیارات بانک مرکزی به طور واضح‌تری مشخص شده است. هرچند ممکن است برخی افراد نواقصی در این قانون ببینند، اما بهتر است یک دوره گذار را طی کنیم تا ببینیم ارکان جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت چگونه عمل می‌کنند. به طور کلی، شکل‌گیری قانون جدید می‌تواند به افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت کمک کند و این امر به همکاران ما در بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به طور مؤثرتری وظیفه ارشاد را در مرحله اول و اقدامات تنبیهی را در مرحله دوم انجام دهند. با این حال در دوره اخیر، هیات انتظامی بانک مرکزی طی این مدت تشکیل شده است که نشان‌دهنده رصد و پایش این موضوع در آنجا است. حتی در خصوص برگزاری مجامع و شرط و شروطی که بانک مرکزی برای تحکیم صورت‌های مالی از جمله بحث سودهای موهومی و ذخایر مالی تعیین کرده و اطلاعاتی که قبل از مجمع به اطلاع سهامداران می‌رسد، اینها نشان‌دهنده جدیت بانک مرکزی است. شرایط کمی پیچیده است و برآیند این شرایط تعیین‌کننده خواهد بود که آیا این اقدامات مثبت است یا خنثی. اما آنچه مشخص است، همکاران در بانک مرکزی به شدت در تلاش هستند تا شبکه بانکی را اصلاح کنند.
باید توجه داشت که برخی از اشکالات ممکن است به همکاران ما در شبکه بانکی مربوط نباشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها که در چرخه فعالیت بانک‌ها هستند، مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها که با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند، ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. همچنین، برخی شرکت‌ها که به عنوان رد دیون دولت به بانک‌ها واگذار شده‌اند و سهامدار شده‌اند، نه تنها اقتصادی نیستند، بلکه در زمینه پرداخت حقوق، تأمین سرمایه در گردش و مشکلات بیمه و مالیات نیز بانک‌ها را دچار ناترازی می‌کنند. در خصوص مطالبات بانک‌ها از دولت، باید گفت که این مطالبات از سال ۵۹ در ترازنامه بانک‌ها وجود داشته و صورت وضعیت مالی آنها را شکل داده است. اگر بخواهیم سود و وجه التزامی برای این مطالبات تعیین کنیم، این موضوع به شدت تأثیرگذار خواهد بود. اگر قرار باشد برای این مطالبات، بانک‌ها مال و دارایی دریافت کنند، این خود آغاز مشکلات جدیدی برای آنها خواهد بود. بنابراین، اگر واقعاً بودجه و امکانات دولت اجازه دهد، باید گشایشی در کار بانک‌ها ایجاد شود. دولت باید مطالبات بانک‌ها را به نحوی پرداخت کند تا آنها بتوانند از این منابع برای اعطای تسهیلات جدید استفاده کرده و بخشی از بدهی‌های خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند. این اقدامات می‌تواند به شفاف‌تر و سبک‌تر شدن صورت‌های مالی بانک‌ها کمک کند و به نوعی امیدواری برای بازگشت بانک‌ها به شرایط عادی ایجاد کند.
نظر شما